تعيين وزيرة التعاون الدولي المصرية في مجلس إدارة بنك إماراتي يثير جدلاً

تعيين وزيرة التعاون الدولي المصرية في مجلس إدارة بنك إماراتي يثير جدلاً حول تعارض المصالح. هذا لأن المنصبين يتطلبان من الوزيرة أن تتخذ قرارات قد تكون لصالح البنك على حساب الحكومة المصرية.

يعتقد بعض الناس أن تعيين الوزيرة في مجلس إدارة البنك هو أمر غير قانوني، لأن القانون المصري يحظر على المسؤولين الحكوميين شغل مناصب في الشركات الخاصة. يعتقد آخرون أن التعيين قانوني، لكن لا يزال غير أخلاقي، لأن الوزيرة ستكون في وضع يمكنها من استخدام منصبها لمنح البنك امتيازات غير عادلة.

الحكومة المصرية لم تصدر أي تعليق رسمي على الجدل حول تعيين الوزيرة في مجلس إدارة البنك. ومع ذلك، فمن المرجح أن تستمر الجدل في الأشهر المقبلة.