ديمون: الاعتقاد بأن الازدهار الاقتصادي سيستمر “خطأ فادح”
ديمون: الاعتقاد بأن الازدهار الاقتصادي سيستمر “خطأ فادح”
في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية توترًا وتباينًا كبيرًا فيما يتعلق بمستقبل اقتصاد الولايات المتحدة، حيث يظهر البنوك الاستثمارية الأميركية آراءً متناقضة بين من يتوقع تحسنًا مستدامًا في الأداء الاقتصادي وبين من يحذر من عدم استمرار هذا الازدهار في السنوات القادمة.
في هذا السياق، ألقى الضوء السيد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، على آرائه حول حالة الاقتصاد الأميركي خلال مشاركته في مؤتمر مالي في مدينة نيويورك. أشار ديمون إلى أنه “على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي يتمتع ببيئة مزدهرة إلا أنه سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأنه سيستمر لسنوات قادمة”.
وأوضح ديمون أن البيانات الاستهلاكية القوية وارتفاع الأجور تدعمان الاقتصاد في الوقت الحالي، ولكنه حذر من وجود مخاطر في المستقبل. وأشار إلى مخاوفه من قرارات البنوك المركزية بشأن تقييد السيولة من خلال “التشديد الكمي”، وأيضًا من استمرار الحكومات في إنفاقها بشكل كبير دون رؤية واضحة للعواقب المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، أبدى ديمون قلقه إزاء التوترات الجارية في أوكرانيا.
“الحكومات في جميع أنحاء العالم تنفق مثل البحارة المخمورين”، بهذه الكلمات عبّر ديمون عن تقديره لسياسات الإنفاق الحكومي في مختلف دول العالم. وأضاف رئيس أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول: “القول بأن الاستهلاك قوي اليوم، ولذلك سنحظى ببيئة مزدهرة لسنوات، هو خطأ فادح”.
على الجانب الآخر، أبدى دين أثناسيا، رئيس الخدمات المصرفية الإقليمية في بنك أوف أميركا، تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد الأميركي خلال الربع الحالي. وقال إن المحركين الرئيسيين للاقتصاد في هذا الربع سيكونان الأسواق والتداول، مشيرًا إلى نمو إنفاق المستهلكين بنسبة تصل إلى حوالي 5 في المائة.
وأضاف أثناسيا أن جودة الائتمان تبدو جيدة في المتوسط، ولكنه أشار إلى تراجع مجموع الرسوم المصرفية الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 في المائة على أساس سنوي، وهو “انخفاض كبير جداً”.
يُذكر أن الاقتصاد الأميركي قد تألق في الفترة الأخيرة وتجاوز توقعات الخبراء بتحقيقه نموًا اقتصاديًا جيدًا خلال الأشهر الماضية، مما دفع المزيد من الاقتصاديين إلى التفاؤل بإمكانية تفادي الركود. ومع ذلك، فإن الآراء ما زالت متباينة حول مدى استدامة هذا النمو وتأثير العوامل الداخلية والخارجية على الاقتصاد الأميركي في المستقبل.
