مليار جنيه دعمًا رئاسيًا لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية
100 مليار جنيه دعمًا رئاسيًا لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية: الخطوات الاقتصادية الجديدة في مصر
تواجه مصر، مثل العديد من الدول الأخرى في العالم، تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأزمات المتعددة التي شهدتها العالم في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابًا هامًا في مدينة بني سويف، أعلن خلاله مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المصريين. إن هذه القرارات تمثل خطوة جريئة وضرورية لزيادة الدخل الإجمالي للمواطنين ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.
دلالات القرارات الاقتصادية
إن القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس السيسي خلال خطابه تحمل دلالات كبيرة. إنها تعكس استجابة حكومية فعالة للضغوط الاقتصادية التي تعاني منها مصر والتي نجمت عن الأزمات العالمية المتتالية. فقد أعقب تفشي جائحة كوفيد-19، اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، وزادت تلك الأزمة تأثيرها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
أثر تلك القرارات على الموازنة العامة
تقدر تكلفة القرارات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي بحوالي 100 مليار جنيه مصري على الأقل، باستثناء الدعم المتوقع للفلاحين والمزارعين المتعثرين في بداية عام 2024 والبدل التكنولوجي للصحفيين. وإذا تمت إضافة هذه المبادرات الثلاث، قد تصل التكلفة الاقتصادية الإجمالية للقرارات إلى حوالي 100 مليار جنيه.
القرارات الاقتصادية الرئاسية
- زيادة علاوة غلاء المعيشة: تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه مصري بدلاً من 300 جنيه مصري لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
- زيادة الحد الأدنى للدخل: تم رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة إلى 4000 جنيه مصري بدلاً من 3500 جنيه مصري.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي: تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ليصبح 45000 جنيه مصري لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
- تعزيز برنامج تكافل وكرامة: تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 600 جنيه مصري بدلاً من 300 جنيه مصري.
- زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين: تم التأكيد على سرعة تنفيذ زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
- مبادرة لصغار الفلاحين والمزارعين: تم إطلاق مبادرة من قبل البنك الزراعي المصري لتخفيف عبء الديون عن صغار الفلاحين والمزارعين.
- إعفاء من فوائد وغرامات التأخير: تم إعفاء المتعثرين عن سداد فوائد وغرامات التأخير في الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
تأثير القرارات على الاقتصاد المصري
إن هذه القرارات الاقتصادية الرئاسية تأتي في وقت حرج للاقتصاد المصري والمواطنين. تهدف إلى زيادة الدخل الإجمالي للمصريين وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد. إن تخصيص 100 مليار جنيه مصري لهذه القرارات يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
ختامًا
إن القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس السيسي تمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين والاقتصاد المصري. إنها تعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم الاقتصادي اللازم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.
