ميتا تُنهي الوصول إلى الأخبار على منصاتها في كندا
أعلنت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، يوم الثلاثاء أنها بدأت عملية إنهاء الوصول إلى الأخبار على منصاتها في كندا. يأتي هذا الإجراء رداً على قانون جديد يلزم عمالقة الإنترنت بالدفع لجهات نشر الأخبار.
يُعرف القانون باسم “قانون الأخبار عبر الإنترنت”، وقد أقره البرلمان الكندي في عام 2021. سيجبر القانون شركات مثل غوغل وميتا على التفاوض على اتفاقيات تجارية مع جهات نشر الأخبار الكندية من أجل الحصول على محتواها.
قالت ريتشل كوران مديرة السياسة العامة لميتا في كندا: “تشارك المنافذ الإخبارية طوعاً محتواها على فيسبوك وإنستغرام لتوسع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها”. وأضافت: “على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار”.
ولم ترد وزيرة التراث الكندية باسكال سانت أونج على طلب للتعليق، وسانت أونج هي من تتولى معاملات الحكومة مع ميتا.
وقالت ميتا وغوغل في يونيو إنهما ستحظران الوصول إلى الأخبار على منصتيهما في كندا في حملة لمناهضة القانون، وهو جزء من توجه عالمي أوسع نطاقاً لجعل شركات التكنولوجيا تدفع نظير الأخبار المنشورة على منصاتها.
والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرته أستراليا في 2021 وأثار تهديدات من غوغل وفيسبوك بتقييد خدماتهما هناك.
لكن كلتا الشركتين في نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.
وفيما يخص القانون الكندي، تحتج غوغل بأنه أشمل من القوانين السارية في أستراليا وأوروبا، إذ أنه يضع ثمناً لروابط المقالات الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخباراً.
وقالت ميتا إن روابط المقالات الإخبارية تشكل أقل من 3 في المائة من المحتوى الموجود على صفحات مستخدميها، واحتجت بأن الأخبار تفتقر القيمة الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مايو إن هذه الحجة معيبة “وخطرة على ديمقراطيتنا واقتصادنا”.
يُعتقد أن قانون الأخبار عبر الإنترنت الكندي سيكون له تأثير كبير على صناعة الأخبار في كندا. قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات للشركات الإخبارية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تقييد الوصول إلى الأخبار للجمهور.
من المرجح أن يكون هذا التشريع موضوع جدل في السنوات القادمة، حيث يحاول عمالقة الإنترنت والشركات الإخبارية والحكومات إيجاد حل وسط يوازن بين مصالح جميع الأطراف.
