السعودية والكويت تدعوان إيران للتفاوض حول حقل الدرة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية يوم الاثنين أن السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

كما تجدد السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب نشر الجمهورية الإسلامية الإيرانية خريطة بحرية جديدة في عام 2019، تدعي فيها السيادة على أجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت.

وقد رفضت السعودية والكويت هذه الخريطة، وطالبتا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتراجع عنها.

وشددت السعودية والكويت على أن المنطقة المغمورة المقسومة هي منطقة متنازع عليها بين الدولتين، وأنهما ملتزمتان بحل هذا النزاع بالوسائل السلمية والدبلوماسية.

وأعربت السعودية والكويت عن أملهما في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.