ارتفاع أسعار الأرز في مصر وسط تفاوت عالمي

ارتفاع أسعار الأرز في مصر وسط تفاوت عالمي

شهدت أسعار الأرز في السوق المصرية تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بعد موجة ارتفاعات قياسية، مما أثار اهتمام الجميع بمسارها وتأثيرها على الاقتصاد المصري والمستهلكين. يعتبر الأرز من أهم المحاصيل الزراعية في مصر ويشكل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للمصريين.

يبدأ موسم حصاد الأرز في مصر عادةً منتصف شهر أغسطس، ومع بداية الموسم، يتجه السوق نحو تهدئة تدريجية في أسعار الأرز. ويأتي ذلك في ظل حظر الحكومة لتصدير الأرز منذ سنوات لضمان توفرها للمواطنين بأسعار معقولة.

وقبل فترة قصيرة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر استبعاد الأرز من قائمة السلع المدعمة، مشيرةً إلى أنه سيتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيهًا مصريًا للكيلو. هذا القرار أثار جدلًا كبيرًا وأثر على جيوب المواطنين، خاصةً مع الارتفاع الكبير في أسعار الأرز خلال الفترة الأخيرة.

لم يكن الأمر يتوقع أن تشهد أسعار الأرز في مصر ارتفاعًا بهذا الحجم في بداية العام الحالي. فقد ارتفع سعر الكيلو من مستوى 15 جنيهًا مصريًا للكيلو إلى مستويات تقترب من 35 جنيهًا مصريًا للكيلو في بعض الأنواع. وهذا الارتفاع الكبير في الأسعار أثر بشكل كبير على ميزانية الأسر المصرية.

لكن خلال الأيام الأخيرة، شهدنا تراجعًا في أسعار الأرز في السوق المصرية حيث انخفض سعر الكيلو إلى حوالي 20 جنيهًا مصريًا. وهذا الانخفاض جاء نتيجة بداية موسم الحصاد، حيث بدأ المزارعون في توريد المحصول إلى الأسواق. وعزت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية هذا التراجع إلى زيادة المعروض في السوق.

رئيس الشعبة، رجب شحاتة، أوضح أن الأسعار بدأت تنخفض في السوق المحلية على الرغم من الارتفاع العالمي في أسعار الأرز. وهذا التراجع يرتبط بشكل مباشر بقرار بعض التجار الكبار ببيع مخزوناتهم من الأرز خوفًا من زيادة المعروض مع بداية موسم الحصاد. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في التراجع خلال الفترة المقبلة بمعدل زيادة المعروض.

قرار وزارة التموين باستبعاد الأرز من السلع المدعمة جاء بناءً على الأسس الاقتصادية، حيث يتوفر دعم بقيمة 50 جنيهًا مصريًا للفرد الواحد في بطاقات الدعم الحكومية. وبالنظر إلى هذا المبلغ، يُمكن للمواطن شراء بعض السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة بأسعار تتناسب مع قيمة الدعم المُخصصة له.

وأوضح وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن الأرز سيظل متاحًا في المجمعات التموينية بأسعار تتراوح بين 20 و22 جنيهًا مصريًا للكيلو، مما سيتيح للمواطنين الوصول إليه بأسعار معقولة.

تجدر الإشارة إلى أن القرارات الحكومية بشأن الدعم الغذائي تأتي في سياق جهود الحكومة للتحكم في ميزانيتها وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. وتعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي الأرز في العالم، وهذا يجعل سوقها حساسًا للتغيرات في أسعار العالم.

زيادة في الإنتاج المحلي

توقعت منظمة الأغذية والزراعة “فاو” ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى مستوى 3.9 مليون طن في موسم العام 2023-2024، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.7 مليون طن في موسم العام المالي 2022-2023. وهذا يعكس زيادة في الإنتاج المحلي لهذه المحصول الحيوي.

وبحسب تقرير لفاو، فإن إنتاج مصر من الأرز قد سجل نحو 4.1 مليون طن في المتوسط خلال الأعوام 2019 و2020 و2021 و2022. وتتوقع المنظمة أن يستمر الإنتاج في الزيادة بفضل توسع المزارعين في زراعة الأرز.

وفي هذا السياق، أكد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن استهلاك مصر من الأرز من المتوقع أن يزيد بنسبة 5.2% في موسم 2023-2024، وسيصل إلى حوالي 4 ملايين طن مقارنة بتقديرات الموسم السابق. ويرجع هذا الزيادة إلى توقع زيادة إنتاجية الأرز والمساحات المزروعة منه بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إلى أن واردات مصر من الأرز قد ارتفعت بنسبة 68% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 28.651 مليون دولار مقابل 17.058 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بالختام، يُلاحظ أن سوق الأرز في مصر تشهد تذبذبًا كبيرًا في الأسعار، وتأثيرات متباينة على المستهلكين. في الوقت الذي يرتفع الإنتاج المحلي وتتوقع الزيادة في الإنتاج، يبقى الاقتصاد المصري معرضًا للتغيرات في الأسعار العالمية والقرارات الحكومية بشأن دعم الأسعار.