صفقة التمويل المصرية مع صندوق النقد الدولي: الأسواق تترقب إتمام المراجعتين الأولى والثانية

تترقب الأسواق قرار صندوق النقد الدولي بشأن إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، والذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي.

كان صندوق النقد قد قرر تأجيل المراجعة الأولى التي كان مقررا لها في مارس الماضي، وذلك بسبب عدم استيفاء مصر بعض الشروط المطلوبة، مثل بيع بعض الأصول الحكومية.

وفي حال إتمام المراجعتين الأولى والثانية، فمن المنتظر أن تحصل مصر على شريحتين بقيمة نحو 700 مليون دولار.

من جانب آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن عجز صافي الأصول الأجنبية تراجع بنحو 25 مليار جنيه (800 مليون دولار) في يوليو إلى سالب 812 مليار جنيه، علما أنه أول تراجع منذ شهر مارس الماضي.

وفي هذا الصدد، قال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، إن تأجيل مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي “وارد”، رغم بيع بعض الأصول الحكومية، والتي لم تكن بالقدر الكافي الذي يتوقعه الصندوق أو المستثمرين.

وأضاف توفيق، في مقابلة مع قناة “العربية”، أن الصندوق اتفق على أمور أساسية في برنامج مصر منها انسحاب الحكومة الكامل من المنافسة في النشاط الاقتصادي وطرح بعض الأصول للبيع.

وأشار توفيق إلى أن تأجيل البنك المركزي لاتباع سياسة سعر صرف مرنة، لن يكون إلا قبل حل مشكلة الديون قصيرة الأجل.

وأوضح توفيق أن حل هذه المشكلة يتمثل في إنشاء صندوق سيادي تؤول إليه كل إيرادات الدولة الدولارية، وهذا الصندوق يصدر سندات طويلة الأجل تصل إلى 50 أو 70 سنة، وهذا قد يحقق حصيلة تصل إلى 80 مليار دولار، بما يساعد على سداد الديون قصيرة الأجل لحين عودة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاستثمارات الأجنبية.