القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في أغسطس
القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في أغسطس
أظهر مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش بوتيرة طفيفة في أغسطس، فيما تحسنت التوقعات للمستقبل قليلاً. يُعد مؤشر PMI أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تقيس نشاط القطاع الخاص وقوة الاقتصاد.
وبلغ مؤشر PMI في مصر 49.2 في أغسطس، وهو نفس الرقم الذي سجله في شهر يوليو السابق. وبموجب هذا المؤشر، يُعتبر أي رقم أقل من 50 إشارة إلى الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي.
يعكس هذا المؤشر استمرار تراجع النشاط في القطاع الخاص في مصر، حيث يتراجع للشهر الثالث والثلاثين على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، تُظهر البيانات أن وتيرة الانكماش كانت أبطأ منذ أغسطس من العام الماضي، مما يشير إلى تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتوقعات المستقبل، فقد ارتفع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.7 في أغسطس من 52.9 في يوليو. وهذا يشير إلى تفاؤل طفيف من قبل الشركات بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.
ومع ذلك، تبقى توقعات النشاط في المستقبل من بين الأدنى المسجلة، حيث أشارت البيانات إلى أن 9% فقط من المشاركين يتوقعون زيادة في الإنتاج خلال العام المقبل. ويعزى هذا التشاؤم جزئياً إلى الضغوط التضخمية ومشاكل سعر الصرف.
وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى S&P Global، إلى أن نتائج مؤشر مديري المشتريات تشير إلى استقرار القطاع الخاص غير النفطي إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش. وأضاف أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في الثقة بالأعمال بشأن العام المقبل، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
مع ذلك، يظل هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الخاص غير النفطي في مصر. فالتضخم المرتفع ومشكلة سعر الصرف تعتبر من بين أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 36.5% في يوليو من مستوى سابق بلغ 35.7% في يونيو.
وفيما يتعلق بالإنتاج، انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.0 في أغسطس من 48.9 في يوليو، مما يشير إلى تراجع الإنتاج. وتراجعت الطلبيات الجديدة أيضًا إلى 48.3 من 48.5 في يوليو.
بشكل عام، تُظهر نتائج مؤشر PMI أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر ما زال يواجه تحديات كبيرة، وعلى الرغم من بعض التحسن الطفيف في الثقة بالأعمال، فإن هناك حاجة إلى التعامل مع مشكلة التضخم وسعر الصرف قبل أن تستعيد الاقتصاد زخمه بشكل كامل.
