ارتفاع الدين العام المصري يثير مخاوف بشأن استدامة الاقتصاد

أثار ارتفاع الدين العام المصري، سواء المحلي أو الخارجي، مخاوف بشأن استدامة الاقتصاد المصري، حيث وصل الدين المحلي إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، بزيادة 8% عن الربع الأخير من عام 2022، بينما وصل الدين الخارجي إلى 165.361 مليار دولار، بزيادة 1.5% عن نفس الفترة.

وطالب عدد من الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة، من بينها إدراج كل الصناديق العامة والهيئات الاقتصادية في موازنة الدولة، وزيادة الحصيلة الضريبية، ووضع سقف للدين العام.

وذكر محمد خليل بدرة، ممثل حزب المصريين الأحرار في الحوار الوطني، أن أحد الحلول الممكنة هو بيع عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة، مثل نادي الأهلي والزمالك أو بنكي الأهلي ومصر.

من جانبه، حذر فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، من أن ارتفاع معدل الدين الخارجي من الناتج المحلي قد يشكل خطرًا على الاقتصاد المصري، حيث وصل إلى 43% حاليًا، مقارنة بـ35%.

وطالب الفقي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الدين العام، منها ترشيد الإنفاق، وإعادة النظر في المنظومة الضريبية.

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية استباقية لمواجهة أزمة الدين، بما يضمن استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.