400 مليون دولار غرامة على Intel في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي
شركة Intel تواجه غرامة قدرها 400 مليون دولار في قضية مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي
في تطور قانوني هام، تم معاقبة شركة Intel بغرامة قدرها 376 مليون يورو (حوالي 400 مليون دولار) في قضية مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي. تعود هذه العقوبة إلى ممارسات احتكارية قامت بها الشركة الأمريكية في سوق تصنيع الرقائق الإلكترونية لمدة عقدين من الزمن، قامت من خلالها بالتلاعب بالسوق وعرقلة شركات منافسة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العامة الأوروبية، وهي المحكمة الثانية من حيث الأهمية في أوروبا والمقررة في لوكسمبورغ، قامت في العام الماضي بإلغاء العقوبة الأولية المفروضة على Intel والتي بلغت 1.06 مليار يورو في عام 2009 بسبب مخالفة لقواعد المنافسة وممارسات أخرى. إلا أن المحكمة اتفقت مع المفوضية الأوروبية على أن Intel قامت بإقصاء منافسيها بشكل غير قانوني من السوق، مما دفع هيئة الرقابة على الاحتكار بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية وفرض العقوبة الحالية.
وفي بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أُكد أن قيود Intel كانت واضحة وتعتبر استغلالًا مسيئًا لموقعها المهيمن في السوق، وهو انتهاك لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
Intel قد أعربت عن استعدادها لاستكشاف خياراتها القانونية في مواجهة هذه الغرامة.
تأسست شركة Intel عام 1968، وهي واحدة من أشهر الشركات في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية والمعالجات الحاسوبية. تعتبر Intel رائدة في هذا القطاع وتمتلك حصة كبيرة من السوق. وقد واجهت الشركة تحديات قانونية في عدة دول بسبب ممارستها الاحتكارية واستغلالها لموقعها السوقي.
هذا الحكم يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بضمان تنافسية السوق وحماية حقوق المنافسين والمستهلكين، ويشير إلى أهمية مراقبة الشركات الكبيرة ومنعها من استغلال سلطتها السوقية بطرق غير قانونية. تعمل الهيئات الرقابية في الاتحاد الأوروبي بجد لضمان التنافس النزيه والعادل في الأسواق، مما يعزز الاقتصاد ويحمي حقوق المستهلكين.
