اعتقال المعارضة البارزة في تونس يثير مخاوف من التضييق على الحريات

عبير موسي: اعتقال المعارضة البارزة في تونس يثير مخاوف من التضييق على الحريات

في تطور مثير للقلق، اعتقلت السلطات التونسية يوم الثلاثاء رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي معارضة بارزة للرئيس قيس سعيد. وقد أثار الاعتقال مخاوف من التضييق على الحريات في تونس، التي شهدت اضطرابات سياسية في الأشهر الأخيرة.

تفاصيل الاعتقال

اعتقلت الشرطة التونسية موسي من أمام قصر قرطاج، مقر الرئاسة التونسية، عندما كانت بصدد تقديم تظلم في الأوامر الرئاسية الصادرة مؤخرا والمتعلقة بانتخابات المجالس المحلية. وقد تم الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة، قبل أن يتم إحالتها على المحكمة الابتدائية في تونس.

التهم الموجهة

لم تعلن السلطات التونسية رسميا التهم الموجهة إلى موسي، ولكن عضو هيئة المحامين بتونس العروسي زقير قال إن هناك ثلاث تهم تواجهها، وهي:

• الاعتداء المقصود منه إثارة الفوضى على التراب التونسي.
• معالجة معطيات شخصية من دون إذن صاحبها.
• تعطيل حرية العمل.

نداء الحزب الدستوري الحر

ندد الحزب الدستوري الحر في وقت سابق بإيقاف موسي، معتبرا أنها “محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل”.

معارضة موسي لسعيد

تعتبر موسي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011. وقد قادت مع حزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد سعيد، دائبة على وصفه بـ “الحاكم بأمره”، ومعتبرة قراراته “غير قانونية”.

تداعيات الاعتقال

أثار اعتقال موسي مخاوف من التضييق على الحريات في تونس، التي شهدت اضطرابات سياسية في الأشهر الأخيرة. وقد نددت منظمات حقوقية دولية بالاعتقال، ووصفته بأنه “انتهاك خطير للحريات الأساسية”.

التحليل

يمكن تفسير اعتقال موسي على أنه جزء من حملة واسعة للرئيس سعيد ضد المعارضة. وقد اتخذ سعيد منذ توليه السلطة في يوليو 2021 سلسلة من الإجراءات التي قوضت النظام الديمقراطي في تونس، بما في ذلك حل البرلمان وتعليق الدستور وتجميد عمل المجلس الأعلى للقضاء.

يخشى المراقبون أن يؤدي اعتقال موسي إلى مزيد من الانقسام السياسي في تونس، وقد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية.

التوصيات

من أجل تجنب مزيد من الاحتقان السياسي في تونس، من المهم أن تحترم السلطات التونسية الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. كما يجب على الرئيس سعيد أن يسعى إلى الحوار مع المعارضة، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية.

خاتمة

يبقى أن نرى كيف ستتطور قضية عبير موسي، ولكن من الواضح أن اعتقالها يمثل تطورا خطيرا في تونس.