المغرب.. وزير العدل ينادي بتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج

المغرب.. وزير العدل ينادي بتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج

في تطور إيجابي، أعرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق في البلاد بعقد الزواج. واعتبر أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، ويعزز التمييز ضد المرأة.

رفض وزير العدل للمطالبة بعقد الزواج

في لقاء تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، قال وهبي: “لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.. كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويشتري شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل”.

وأضاف: “كيف يمكن أن اسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”، معتبرا أن هذه الممارسة تعني “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.

المطالبة بعقد الزواج إجراء غير قانوني

لفت وهبي إلى أن مطلب عقد الزواج غير قانوني، حيث لا يوجد نص قانوني ينص عليه. واعتبر أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، ويعزز التمييز ضد المرأة.

وقال: “القانون الجنائي يجب أن ينص على أن كل من طلب وثيقة غير منصوص عليها في القانون يعاقب من وإلى”.

أهمية تجريم مطلب عقد الزواج

أكد وهبي أن تجريم مطلب عقد الزواج سيساهم في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب.

وقال: “لا يجوز، احتراما لهذا الوطن واحتراما للمرأة، أن نتراجع في إنصاف المرأة ومنحها حقوقها، وإلا فنحن كجيل سنكون قد قمنا بخيانة تاريخية تجاه هذا البلد”.

الآثار المتوقعة من تجريم مطلب عقد الزواج

من المتوقع أن يكون لتجريم مطلب عقد الزواج آثار إيجابية عديدة، من بينها:

• تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة: سيساهم هذا الإجراء في القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال السفر والسياحة.
• حماية حقوق الإنسان: سيضمن هذا الإجراء حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية والحق في التمتع بالحرية.
• تعزيز السياحة: سيساهم هذا الإجراء في جذب المزيد من السياح إلى المغرب، حيث سيشعرون بمزيد من الراحة والاحترام.

خاتمة

يمثل إعلان وزير العدل المغربي عن نيته تجريم مطلب عقد الزواج خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان في المغرب. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.