الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تُحال للنيابة بسبب تجاوزات مزعومة وفقًا لتقرير داخلي
أُحيل مكتب لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار في الكويت إلى النيابة العامة بسبب “تجاوزات” مزعومة، حسبما أعلنت وزارة المالية الكويتية. جاء هذا القرار بعد انتهاء لجنة تحقيق داخلية من تقريرها الأول حول “الملاحظات والتجاوزات” التي رُصِدت خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن هذه الملاحظات تشمل “دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى”. تأتي هذه الخطوة بعد تشكيل لجنة في فبراير للتحقيق في المخالفات المزعومة في الهيئة العامة للاستثمار، والتي تشمل إدارتها لصندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام، الذي يعمل كخزانة الدولة الرئيسية.
وتستند اللجنة إلى تقارير حول “شبهات المخالفات”، بما في ذلك تعيين أحد أعضاء الهيئة في مجلس إدارة شركة أجنبية مدرجة و”الضرر الواقع على المال العام نتيجة لذلك”. تُلزم اللجنة بتقديم “النتائج في ضوء ما تكشف لها وما تراه من اقتراحات وتوصيات في شأن أوجه القصور وتحديد المسؤول عنه إن وجد” وفقًا للوثيقة.
ووفقًا للبيان، فإن الملاحظات التي رصدتها اللجنة الداخلية تتضمن “دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى”. ويُشتبه أن هذه المخالفات تشمل إدارة شركات تحت المظلة الهيئة، بما في ذلك شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن، بالإضافة إلى شبهات التلاعب في المعلومات والمال العام.
